
بغداد-17حزيران/يونيو: حملت الحكومة العراقية ،اليوم الثلاثاء، السعودية
مسؤولية ما “يحصل في العراق من جرائم خطيرة من قبل الجماعات المسلحة ،
وفيما وصفت الموقف السعودي بالمهادن للارهاب اكدت انها “ستتابع ذلك بما
يتوافق مع قواعد القانون الدولي “.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إن
“مجلس الوزراء تدارس اجتماع في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم ردود
الأفعال الدولية والإقليمية على ما يتعرض له العراق حاليا من هجمة إرهابية
خطيرة”.
وثمّن مجلس الوزراء “بمزيد من الاحترام والتقدير المواقف الدولية الداعمة والمساندة للعراق والمحذرة من انتشار الإرهاب”.
واضاف البيان ان “المجلس لاحظ موقفا وحيدا مستغربا
يصدر من مجلس الوزراء السعودي، وأننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا الموقف
الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي وإنما يدل على نوع من المهادنة
للإرهاب، ونحمله مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي
وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين
وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية”.
وبين ان “محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه
الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد إساءة بالغة لكل
ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بهما هذه المجموعات والتي هي
ليس خافية على احد في كل مكان حلت به “.
وتابع البيان ان”على الحكومة السعودية ان تتحمل
مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الارهابية، وعلى
المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية
ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.
وزاد بالقول ، ان “الحكومة العراقية تلفت نظر الحكومة
السعودية بضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء
في بلدها فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديمقراطية
وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها “.
وتابع ان” الحكومة العراقية التي تمثل كل العراقيين
تمارس مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها جميعا دون استثناء،
سوف لن تتوانى في استعادة المناطق التي سيطر عليها هؤلاء الارهابيون الى
أحضان العراق العزيز وتمكين المواطنين من العودة الى ديارهم”.
ونقلت وسائل اعلام عربية ، في وقت سابق من اليوم
الثلاثاء ، ان ” السعودية اعربت ،خلال جلستها الوزارية الأسبوعية التي عقدت
برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن قلقها البالغ لتطورات الأحداث في
العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست
في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته”.
وأكد المجلس، على ضرورة “المحافظة على سيادة العراق
ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة
أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة
الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة
بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات
السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك”.
كما دعت السعودية الى “الإسراع في تشكيل حكومة وفاق
وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على
التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق”،بحسب بيان الحكومة
السعودية
تعليقات
إرسال تعليق